واکنش ایران به مرگ مهسا امینی در شورای حقوق بشر سازمان ملل
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۷۰۸
سفیر و نماینده دائم کشورمان روز دوشنبه مورخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ در پاسخ به بیانیه مشترک گروهی از کشورها ذیل بحث عمومی ماده ۸ نشست ۵۱ شورای حقوق بشر گفت: از همان لحظه اول درگذشت مهسا امینی، مقامات عالی رتبه ایران از جمله مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دستور بررسی جزئیات این حادثه ناگوار را با «فوریت و دقت» صادر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، علی بحرینی در این رابطه افزود: رئیس جمهور شخصا در تماس مستقیم با خانواده وی ابراز همدردی کرد و اطمینان داد که یک بررسی جدی، شفاف و کامل در مورد این موضوع انجام خواهد شد. مجموعهای از اقدامات انجام شده است، از جمله ایجاد مکانیسمهای تحقیقاتی زیر نظر دولت و قوه قضاییه، یافتههای تحقیقات در حال انجام به زودی با شفافیت کامل منتشر خواهد شد.
بحرینی در سخنرانی خود گفت: بر اساس چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است از حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت آمیز حمایت کند. با این حال، همانطور که رئیسجمهور ما نیز تاکید کرد، خشونت و بینظمی مخل امنیت و آسایش مردم بوده حقوق ملت را نقض کند.
بحرینی در این نشست، گفت: در حالی که دولت در تلاش برای برقراری نظم عمومی و بررسی روند است، درخواست داریم تا از صدور اعلامیه یا بیانیه عجولانه توسط دیگران خودداری به عمل آید.
نماینده دائم کشورمان در ادامه گفت رویکرد دوگانه و گزینشی و انتشار اطلاعات نادرست، جعلی و گمراهکننده یکی از تهدیدهای جدی برای ارتقای حقوق بشر است. تحریک به خشونت، سخنان نفرتانگیز، بی نظمی عمومی و تروریسم در هیچ جامعهای پذیرفته نیست.
وی گفت: ما از تلاشهای واقعی برای حمایت از حقوق زنان و دختران قدردانی و استقبال میکنیم. ایران یکی از موفقترین و بهترین نمونههای ارتقاء حقوق زنان است و شاخصهای مختلف، به خوبی، پیشرفت چشمگیر زنان ایرانی در حوزههای آموزش، بهداشت، صنعت، اقتصاد و سیاست را نشان میدهند.
بحرینی در پایان سخنرانی حق پاسخ خود گفت: جمهوری اسلامی ایران به طور جدی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر متعهد بوده و برای ارتقای حقوق بشر مردم خود به ویژه زنان و دختران، فعالانه با شورای حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و سازوکارهای حقوق بشری تعامل خواهد داشت.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم؛در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد, معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
فاطمه نورنژاد کد خبر: 1225501 برچسبها بخشنامه دستمزد